أسرار محاولات الاختراق الصهيوني للجزائر -1-

أحمد الغريب
المشاهدات: 14664

كانت ولازالت مسألة محاولات الاختراق للدول العربية الشغل الشاغل لكافة الأجهزة الصهيونية المعنية ولا يكاد يمر يوم دون أن تطلعنا وسائل الإعلام عن محاولات من هذا القبيل، ولا يتوقف الأمر عند الدول التي وقع معها الكيان الصهيوني على اتفاقيات سلام مثل مصر والأردن أو التي ترتبط معها بعلاقات من نوع ما مثل المغرب وقطر وموريتانيا وغيرها من الأقطار العربية التي لا تربطها أي علاقة مع الكيان، ولا يخفى على أحد المساعي الدءوبة التي تقدم عليها إسرائيل لتحقيق جملة من المكاسب والأهداف عبر السعي لاختراق البلدان العربية خاصة تلك التي تمتلك من الثروات والإمكانيات الطائلة التي تجد فيها إسرائيل فرصة للانقضاض من أجل الحصول عليها.

ولا تتوقف المحاولات الصهيونية عند دولة عربية بعينها بل إنه بات من السهل الآن متابعة الجهود "الإسرائيلية" المتلاحقة من أجل تحقيق ما تصبوا له من اختراق لعالمنا العربي، وفي غضون الأيام القليلة الماضية جاءت الأنباء المتلاحقة عن مساعي "إسرائيلية" حميمة لاختراق الساحة الجزائرية، خاصة وأن الجزائر بلد عربي قوي يمتلك قدر كبير من الثروات الطبيعة ولديها طموحات وتطلعات تؤهلها لكي تكون مطمع لأي جهة خارجية، وبالطبع لم تقف "إسرائيل" موقف المتفرج بل راحت تبحث وتنقب عن مداخل يمكن من خلالها اختراق هذا البلد، سعياً لتحقيق عدة أهداف على رأسها الحصول بطريقة أو بأخرى على ثرواته ومروراً بإحباط مساعيها نحو تبوء مكانة مرموقة وامتلاك قدر من القوة ووصولاً لاختراق هذا البلد سعياً لتمزيق صفه عبر المساهمة بشكل أو بأخر فى إذكاء الصراعات المتأججة داخله أو عبر المساعدة في مزيداً من التوتر بين الجزائر وبين جارتها المغرب بشأن الخلاف القائم بينهما حول الصحراء الغربية.

شبكة تهريب النحاس لإسرائيل تكشف الفضيحة:

وجاءت المعلومات التي كشفت النقاب عنها الصحف الجزائرية قبل أيام بشأن كشف مصادر أمنية عن شبكة لتهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية التي يتم تصديرها إلى الخارج وإلى إسرائيل على وجه الخصوص، لتكشف عن قضية خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري، خاصة بعد فضح عملية تهريب معدات هاتفية نحاسية للخارج في إطار تصدير النفايات النحاسية، الأمر الذي يمكن من يحصل عليها من امتلاك أرشيف كامل لمكالمات الجزائريين ويمكن للجهات الأجنبية التي تشتريها للإطلاع على أرشيف المكالمات، وفي هذا السياق أكدت مصادر جزائرية أنه يمكن لأي دولة أن تستغل مراكز الهاتف النحاسية التي يتم تصديرها من الجزائر نحو الخارج على شكل نفايات نحاسية لأغراض تجسسية على مكالمات الجزائريين...

وهنا يقودنا الحديث إلى قضية تهريب النحاس الجزائري إلى "إسرائيل"، حيث اكتشفت الجمارك الجزائرية، في واقعة تعد الأخطر من نوعها، أن 12 حاوية محملة بالمراكز الهاتفية تم تصديرها إلى قبرص، وتم في قبرص نقل البضائع من السفينة القادمة من الجزائر إلى سفينة أخرى متوجهة نحو "إسرائيل"، ونقلت البضائع إلى حيفا، وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية النقاب عن مراسلات بين الجمارك الجزائرية والقبرصية، تكشفان وقائع تصدير 12 حاوية من النفايات الحديدية نحو إسرائيل، حيث وجه مدير مكافحة الغش والتهريب آنذاك في الجمارك الجزائرية مراسلة إلى جمارك قبرص مؤرخة في 8 أبريل 2002 للتأكد إذا كانت الفواتير المصرح بها للجمارك في الجزائر من طرف الشركة المصدرة غير مزورة، وإذا ما كانت هذه الحاويات قد أخذت وجهتها الحقيقية، ورد رئيس التحريات الرسمية في الجمارك القبرصية السيد حجيجياني. بمراسلة مؤرخة في 2 مايو 2002 يؤكد فيها أن الحاويات وصلت إلى قبرص قادمة من الجزائر، وأن الشركة المصدرة هي شركة "s.n.c" المملوكة للشريكين "الحمود واليغمور"، والموجود مقرها بسطيف، وأكد رئيس التحريات الرسمية في جمارك قبرص ضمن مراسلته أنه لم يتم إفراغ الحاويات في قبرص، لأن وجهتها الأصلية منذ البداية لم تكن قبرص، بل قد تم إفراغها من سفينة إلى سفينة أخرى، ووجهت نحو إسرائيل وبالضبط إلى مدينة حيفا الإسرائيلية، وأوضح المسؤول القبرصي أن هذه الحاويات لم تبق سوى يوما واحدا في ميناء قبرص، ولذلك فإنها لم تخضع للإجراءات الرقابية الضرورية من طرف مصالح الجمارك القبرصية، ومن ثم فإن هذه الأخيرة لم تتفقد حجم وقيمة البضاعة لا عند وصول الحاويات ولا عند مغادرتها.

وبعد أن تمت إحالة ملف المتهم إلى العدالة، تبين أن صاحب الشركة هو فلسطيني يملك جوازي سفر، أحدهما أردني والثاني إسرائيلي، عندما يدخل للجزائر يتنقل بجواز السفر الأردني، وعندما يكون في فرنسا أو في أي دولة أوربية أخرى يتنقل بجواز السفر "الإسرائيلي"، وهو يملك شركة تصدير متخصصة في النفايات الحديدية وغير الحديدية بالجزائر، منذ أواخر سنة 2000، وقال صاحب الشركة في محضر سماعه من طرف الجمارك أن شركته اشترت عدة مراكز هاتفية من مفتشيات أملاك الدولة، عبر عدة ولايات مختلفة منها سكيكدة، القل، تلمسان، بعد أن تم التخلي عن استعمالها، وآخر عملية هي شرائها لـ 13 محطة بيعت لشركته من طرف مفتشية أملاك الدولة بالجزائر العاصمة، وتقوم شركته بتفكيكها، ثم تصدرها للخارج.

ويشار فى هذا الشأن إلي أنه سبق وأن اتهم برلماني إسلامي جزائري سلطات بلده بالتغاضي عن رئيس عصابة "إسرائيلي" درج حسب قوله، على تصدير كميات معتبرة من النفايات الحديدية وغير الحديدية من الجزائر إلى "إسرائيل" عبر اليونان وتركيا، وقال حسن عريبي أن خزينة الدولة فقدت 7 مليارات دولار بين عامي 1994 و2001، بسبب عمليات التهريب، وهي المدة التي كان فيها الحديد الجزائري يوجه إلى إسرائيل ليستعمل في الصناعة الحربية، على حد قول حسن عريبي نائب «حركة الإصلاح الوطني، ووجه عريبي في مجلس الشعب الوطني سؤالا شفويا إلى وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو تناول فيه القضية بالتفصيل، وتعبيرا عن عدم اقتناعه بردود الوزير، عقد عريبي مؤتمرا صحافيا شرح فيه انه اكتشف نشاط شبكة مهربين يشرف عليها إسرائيلي دخل إلى الجزائر على أنه من جنسية فرنسية.

وعرض البرلماني الإسلامي على الصحافيين نسخة عن الجواز "الإسرائيلي" الصادر بباريس عام 2001 تبرز بوضوح أن صاحب الجواز يحمل الجنسية الإسرائيلية ومولود في إسرائيل في عام 1946، وقال عريبي إن المعني بالأمر صدر كميات كبيرة من النفايات الحديدية وغير الحديدية، خاصة النحاس، إلى "إسرائيل" مرورا بأثينا تارة واسطنبول تارة أخرى، وقال عريبي انه وحده صاحب اكتشاف عملية التهريب، اذ بوسائلي الخاصة وليس المخابرات ولا أي جهاز أمني آخر، تقفيت أثر "الإسرائيلي" من الجزائر وسافرت إلى اسطنبول وراءه ولما دخل إلى فندق يدعى ماريوت، وضع في مكتب الاستقبال جواز سفره الإسرائيلي بعدما خرج من مطار الجزائر بجواز سفر فرنسي، وتمكنت بطريقتي الخاصة من تصوير نسخة من جواز سفره الإسرائيلي بواسطة جهاز سكانر، وقد كان المهرب على اتصال دائم مع شبان جزائريين ساعدهم على الحصول على سجلات تجارية وبأسمـــائهم كان يخرج الحـــاويات المحـــملة بالنــفايات الـحــديـدية، وكان يدفع ما يعادل 100 دولار بالعملة المحلية عن كل حاوية، واتهم النائب الإسلامي الجمارك الجزائرية بغض الطرف عن عمليات التهريب، وتساءل في استفساره الموجه لوزير المالية: «لقد استفادت الجمارك من ملف كامل عن القضية منذ صفقة 2002، فلماذا لم توليه الاهتمام رغم خطورته كونه يخرب الاقتصاد الجزائري، ومن جانبه، ابدي الوزير بن أشنهو استهتارا بالموضوع، ووصف الوقائع التي سردها حسن عريبي بأنها تفتقد للمصداقية.

استثمارات "إسرائيلية" في الجزائر برعاية فرنسية أمريكية:

لا تتوقف المحاولات "الإسرائيلية" عند تهريب النحاس بل إنها تتعدى ذلك وتصل إلى المحاولة لإيجاد موطئ قدم داخل الجزائر عبر استثمارات أجنبية برأس مالى إسرائيلي، ويشار في هذا الصدد إلى ما كشف عنه من معلومات بشأن تعاقد الجزائر بواسطة مجموعة ''سونلغاز''، مع شركات كندية وفرنسية تملك استثمارات ورؤوس أموال في "إسرائيل"، توظف عائداتها في مشاريعها بالجزائر، ولهذه الشركات إنجازات كثيرة في "إسرائيل" من بينها بناء مطار بن جوريون بتل أبيب، الذي يعد أكثـر المنشآت أمنا في العالم، وفي بداية 2007، استحدثت الجزائر شركة مختلطة سمتها ''شركة كهرباء حجرة النص'' لتوليد الكهرباء، وتعاقدت مع هيئتين لتمويل المشروع الذي يقع بولاية تيبازة بقيمة 640 مليون دولار، وهما المؤسسة المصرفية للتمويل والاستثمار ''كاليون''، وهي فرع مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية، و''أس أن سي لافالان'' الكندية، ويقتسم رأس مال ''شركة حجرة النص''، مؤسسة ''ألجيريان إنترناشيونال ليميتد'' بنسبة 51% فيما تحتفظ ثلاث شركات عمومية بنسبة 49% هي: سوناطراك وسونلغاز و''شركة ألجيريان إينرجي، وجاء في المجلات الفرنسية المتخصصة في الاستثمار، أن 640 مليون دولار تمثل أكبر قيمة تمويل في قطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر، وقد وجه المبلغ لتمويل بناء محطة توليد الكهرباء ''حجرة النص''، التي تعتبر أضخم مشروع ينجز في مجال الطاقة بإفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد تصل إلى 227، 1 مليون مجاواط.

وتم التعاقد مع ''أس أن سي لافالان للبناء'' في 2006 بغرض إنجاز الأشغال، ويبدو عاديا أن تتعاقد الدولة مع متعاملين أجانب، لولا أن هؤلاء يملكون استثمارات في بلد يشكل حساسية كبيرة بالنسبة للجزائريين، يمكن أن يستفيد من عائدات رؤوس الأموال التي يحوزها المتعاملون بفضل مشاريع الشراكة مع الجزائر، فضلا على كون الاستثمار يتعلق بمجال نشاط حيوي مصنف ضمن قطاعات السيادة، ولا يوجد ما يمنع هؤلاء المتعاملين من توظيف عائدات أموالهم المستثمرة بإسرائيل، في مشاريعهم بالجزائر، وفى هذا الشأن ذكرت مجلة ''همزة وصل'' الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد، أن بنك ''كاليون'' ''قرر منذ نهاية عام 2004 نقل كل نشاطه وبشكل حصري إلى إسرائيل، وقامت بدعم الاستثمارات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، في غرب الجزائر، حيث تم بموجب قانون 5 فبراير 2002 فتح قطاع الطاقة للمنافسة الأجنبية، تم إطلاق أوائل مشاريع المستثمرين الأجانب في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى زوال الاحتكار الذي كانت تمارسه سونلغاز على هذا النشاط، وتمت أول شراكة مع الأجانب في هذا الميدان بتأسيس مؤسسة ''كهرماء''، التي تملك شركة ''بلاك أند فيتش'' الأمريكية 80% من رأس مالها، وانطلقت المؤسسة في إنجاز مصنع لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بأرزيو ولاية وهران. وهي محطة ضخمة تزوّد مناطق واسعة من الجزائر بالطاقة الكهربائية، وتماما مثل بنك ''كاليون'' الفرنسي، يوجد لـ''بلاك أند فيتش'' الأمريكية استثمارات كبيرة في إسرائيل، وبحكم النسبة الكبيرة التي يملكها في رأس مال محطة أرزيو، بإمكان ''بلاك أند فيتش'' أن يوقف تزويد نصف الجزائر من الطاقة، مع ما يحمله موقعه في رأس مال ''كهرماء'' من احتمال استثمار الأرباح في مشاريع أخرى أطلقها في "إسرائيل".

شبكات تهريب الخرفان لإسرائيل:

المثير أن محاولات إسرائيل للانقضاض على ثروات هذا البلد العربي لم تقف عند حد السيطرة على ثرواته المعدنية بل تعدت ذلك بكثير ووصلت إلي محاولات تهريب كل ما هو مميز من ثروات طبيعية، ويشار في هذا الصدد إلي قيام أجهزة الأمن الجزائرية بالكشف عن وجود شبكة مختصة في تهريب الخرفان الجزائرية إلى تل أبيب عبر الحدود التونسية نظرا لجودتها العالية ليعاد تهريب صوفها إلى الجزائر وتباع في الأسواق بأسعار عالية وأغلبها مغشوش، ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أكدت مصادر أمنية مسئولة عن ملف تهريب المواشي أن شبكات تهريب مختصة تقوم بتهريب رؤوس من الأغنام والأبقار والماعز عبر الحدود الى تونس، حيث تتواجد مذابح خاصة يتم على مستواها "التكفل" بالشاة قبل إعادة تهريب اللحوم التي تتميز بجودة عالية إلى تل أبيب، وأنه ورد من خلال التحقيق مع مهربين موقوفين أثناء التحقيق أن رؤوس المواشي الجزائرية مطلوبة بالتحديد وبكثرة من طرف تونسيين من أصل يهودي يملكون مذابح لتهريبها إلى "إسرائيل"، حيث لم يعد النحاس الجزائري مطلوبا وحده نظراً لجودته، وأن الطلب امتد إلى ثروات أخرى أهمها المواشي التي يتم بعدها نزع صوفها وإعادة تهريبه إلى الجزائر لبيعه في السوق السوداء مع غسلها بالرمل لرفع وزنها، وعلق أحد سكان المنطقة بالقول :" تذهب خرفاننا راجلة وتعود صوفا في أكياس".

محاولات الاختراق الاقتصادى:

ومن حين لآخر تطالعنا وسائل الإعلام الجزائرية بتقارير تفيد بحدوث اختراق "إسرائيلي" للأسواق الجزائرية وهو ما كشفه مؤخراً وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب حيث كشف النقاب عن أن تسرب منتجات "إسرائيلية" إلى السوق الجزائرية يتم عبر تجار الحقائب الذين يأتون بها عبر الموانئ والمطارات الذين يجلبونها معهم من دول أوروبية لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل.

وأضاف أن وجود سلع "إسرائيلية" في عدة أسواق جزائرية معروضة للبيع، ومنها أدوات التجميل في مدينة وهران غربي البلاد، والقمصان والأحذية في كل من ولايتي المدية والمسيلة وشدّد على انه يجب على مراقبي الجمارك منع مرور هذه السلع إلى الجزائر مؤكداً في الوقت ذاته أنه لدى الجمارك أوامر بعدم السماح لأي شخص أن يدخل هذا النوع من البضائع إلى البلاد، استناداً إلى انعدام العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتل أبيب.

كما كشفت صحيفة البلاد الجزائرية عن أن أسواق ولاية وهران، عاصمة الغرب الجزائري، تعج بملابس "إسرائيلية" الصنع مخصصة للأطفال، مكتوب عليها اسم إسرائيل باللغة العبرية، وقالت إن هذه الملابس تحمل نجمة داوود، وذكرت أن باعة تلك المنتجات في سوق المدينة الجديدة في وهران لا يجدون أي حرج في ظل الغياب شبه التام لمصالح مراقبة النوعية وقمع الغش، وأكدت الصحيفة أن البضاعة الإسرائيلية بدأت تتسلل إلى الأسواق الوهرانية أخيراً، بدءاً من اللحوم المجمدة، التي اثارت ضجة كبيرة، وانتهاء بالصابون، الذي أشارت بعض المصادر إلى أنه يحتوى مادة كيميائية ممنوعة الاستعمال.

خطورة البرنامج النووي الجزائري:

ولا يخف على أحد أن أكثر ما تتخوف منه "إسرائيل" بشأن الجزائر هو وجود برنامج نووى طموح لديها وكانت تقارير غربية قد نوهت إلي أن الجزائر تعد مصدر قلق في المنطقة لعدة أسباب تتعلق بتأييدها الصريح لإيران،ووجود برنامجها النووي الذي أثار العديد من الشكوك في الماضي، ناهيك عن عدم توقيعها البرتوكول الإضافي، وكذلك نبهت إلي أن الجزائر قامت بتطوير بنيتها النووية والتي تشمل مفاعلين نوويين ومنشأة صغيرة لإنتاج الوقود، كما أنها تمتلك خبرات تقنية وعلمية على أعلى مستوى في مركز العلوم والتكنولوجيا النووية، وحذرت من أن مفاعل "السـلام" الجزائري يثير عدة مخاوف تتعلق بالانتشار النووي، وذلك لعدة أسباب منها، بناؤه بشكل سري عام 1980 بواسطة الصين في منطقة صحراوية، وثانيا: سماته التي تجعله مؤهلا للأنشطة العسكرية، حيث إنه مفاعل ذو نيوترون عالي الفيض ومُخفف بالماء الثقيل، كما اعتبر تقرير أعده برونو تيرتريه خبير في "مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية" بباريس المتخصص في مجال انتشار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم أنه وبطبيعة الحال فإن الجزائر ليس لديها أي مبرر للبدء في الأنشطة النووية العسكرية، فعلى الرغم من توتر علاقاتها مع بعض الدول المجاورة مثل المغرب وليبيـا، بيد أنها لا تواجه أي خطر أو تهديد عسكري حالي، مشيراً إلي أنه ومع ذلك فإن الجزائر ربما لا تريد أن تترك مصر أو السعودية لتصبح أي منها الدولة النووية العربية الأولى، فضلا عن أن البرنامج النووي يمكن أن يساهم في تعزيز سيطرة القوات المسلحة على صنع القرار السياسي في البلاد كما هو الحال في باكستان.

كما كشفت كذلك صحيفة "البلاد" الجزائرية عن وجود مخاوف إسرائيلية بدأت تطفو إلى السطح من البرنامج النووي الجزائري وقالت الصحيفة استنادا إلى تقرير أصدرته وكالة أي آس آي التي تتخذ من تل أبيب مركزا لنشاطها إن المخاوف الإسرائيلية ناتجة عن الاتفاقيات والمباحثات الأخيرة بين الجزائر وإيران والصين وكوريا وكذا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف الطاقة النووية وذكرت "البلاد" أن الوكالة حذرت من انفلات نووي جزائري " في المنطقة مشيرة إلى المفاعل النووي الجزائري بعين وسارة الذي تم إنشاؤه سنة 1983 باتفاق سري مع الصين الذي تبلغ طاقته 15ميجاواط وأشار التقرير إلى أن المخاوف بدأت تتأكد عندما تم في مطلع التسعينيات "استخلاص كميات صغيرة من البلوتونيوم من الوقود المستعمل في المفاعل" وقالت الصحيفة أن التقرير "الإسرائيلي" أشار إلى أن زيارات الوكالة الدولية للطاقة إلى الجزائر لمعاينة النشاط النووي في الجزائر سمح باكتشاف بضعة لترات من الماء الثقيل الذي لم تصرح به الجزائر، و3 كيلوجرامات من اليورانيوم المُخصّب وكذا حبيبات اليورانيوم العادي الذي تسلمته الجزائر من الصين، ورغم أن التقرير الأممي نفى أن يكون هناك برنامج تسلح جزائري إلا أن التقرير أراد أن يستثير الموضوع ليجعله دليلا على وجود نشاط نووي مشبوه تقوم به الجزائر، وتساءلت "البلاد"، هل ذلك بداية سيناريو تحرش إسرائيلي بالجزائر بعدما طويت صفحة العراق؟

وفي السياق ذاته ذكرت صحف أمريكية أن إسرائيل تتجسس على النووي الجزائري وأن هناك تعاون مع أمريكا في التجسس على مواقع جزائرية يظن أنها تحتوي على منشآت وتجهيزات نووية، وذكرت المصادر ذاتها أن إسرائيل كانت في بداية عام 2006 قد قامت بالتجسس انطلاقا من بوارجها في البحر الأبيض المتوسط على ما تقوم به الجزائر من تخصيب لليورانيوم لأغراض مدنية،مشيرة إلى أن هذا الاهتمام الإسرائيلي المتزايد بالنووي الجزائري جاء في أعقاب اهتمامها بالنووي الإيراني والسوري، وبعد أن أعلن الرئيس بوتفليقة أن النووي لا ينبغي أن يكون حكرا على القوى العظمى، بينما تمنع الوكالة الدولية للطاقة النووية على البلدان العربية والإسلامية امتلاك مثل هذه التكنولوجيا.

ويشار كذلك إلي أن الصحف "الإسرائيلية" قامت قبل نحو عاميين بنشر صور عن بعض المواقع البترولية و الصناعية الجزائرية استطاعت إسرائيل أن تلتقطها عبر قمرها الصناعي، و استطاعت أن تسربها إلى الصحف كرسالة ليس إلى الجزائريين فقط، بل و إلى العرب بأن ديارهم كلها تحت رؤية القمر الصناعي العسكري التجسسي وهو ما كشف كذلك النقاب عن وجود حركة تجسسية إسرائيلية على الجزائر وعلى دول الجوار سواء عبر الأقمار الصناعية، أو عبر العملاء المباشرين الذين يستعملون اليوم التكنولوجيا الجديدة لتسريب المعلومات، والصور والوثائق أيضا في ظرف دقائق معدودات، وكذلك عبر تجنيد العديد من المهاجرين الأفارقة الذين استطاعوا التسلل إلى الجزائر بالطرق الكثيرة تحت سقف الهجرة غير الشرعية من بلدانهم إلى دول الشمال الإفريقي.

كما كانت صحيفة لودروا الجزائرية والصادرة بالفرنسية قد سبق وأن أشارت إلي أن إسرائيل تسعى إلى الحصول على معلومات دقيقة حول مواقع إستراتيجية و نفطية و تقنية في الجزائر؛ لأن إسرائيل تبدوا اليوم أكثر اهتماماً بالشمال الإفريقي وسعياً لخلق منافذ أكبر و أكثر لأجل التسلل و الحضور ضمنياً قبل أن يتسنى للأمريكيين بناء قواعدهم العسكرية في الساحل الإفريقي، بحيث أن الاهتمام بخلق أوكار التجسس تنطلق قبل مجيء الأمريكيين أنفسهم ليكون التجسس ثنائياً، على الأفارقة وعلى الأمريكيين معاً.

وكانت جريدة "الوطن" الجزائرية الصادرة بالفرنسية وراء الكشف عما سمي في نهاية التسعينات بشبكة " التجسس الصهيونية"، والتي كانت تضم العديد من الأفراد من مختلف الجنسيات أغلبهم من الفرنسيين الذين كانوا ضمن ما عرف إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر بالأقدام السوداء، وهم أنفسهم الذي أسسوا موقع " زلابية" على الإنترنت و الذي عبره يطالبون بحق العودة إلى الجزائر بوصفهم "يهود الجزائر"

كما ذكرت صحيفة لوسوار البلجيكية عن مصدر موثوق من السلطات الجزائرية بأن ثمة غطاء تجسسي شبه كامل تمارسه إسرائيل على المنشآت البترولية و الإستراتيجية الجزائرية و المغربية عموماً، عبر القمر العسكري( أيروس ـ ب ) الذي كان يراقب من قبل المنشآت النووية الإيرانية قبل أن توسع "إسرائيل" نشاطاته كي يغطي الأجواء شمال الإفريقية، وهو الشيء نفسه الذي ذكرته جريدة الأهرام المصرية نقلاً عن مسئولين جزائريين اعترفوا أن الجزائر تعي خطورة الحركات التجسسية الإسرائيلية عليها، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المسئولون الجزائريون أن إسرائيل تشكل اليوم خطراً استراتيجياً عليهم ضمن نفس السياق الذي عبره استطاعت السلطات الجزائرية أن تطوّق نشاط العديد من الحركات التي كشفت مجلة "لودروا" أنها كانت تشكل خلية تعمل لصالح "إسرائيل"، و كانت مهمتها استغلال الفوضى الجزائرية الداخلية لجلب أكثر قدر من المعلومات و الصور على المؤسسات العسكرية، والإستراتيجية المدنية، النفطية والسياحية، بما فيها ما في الصحراء الجزائرية التي خضعت في الآونة الأخيرة لتمشيط من قبل الجيش قيل إن السلطات كان تطارد على إثره الجماعة السلفية للدعوة و القتال التي هددت عبر موقعها على الإنترنت بأنها ستضرب القواعد الأمريكية في صحراء الساحل.

ولكن المراقبين ربطوا بين الاعترافات الرسمية بالتجسس الإسرائيلي وبين تمشيط المناطق الصحراوية التي تبدو اليوم مفتوحة على الهجرة غير الشرعية والتي استغلتها "إسرائيل" لتسريب عملاء من الأفارقة الذين كانت تمنح لهم سهولة العبور إلى المناطق الجزائرية والموريتانية والمغربية عبر الصحراء الغربية التي تعد اليوم من أهم المواقع الإستراتيجية التي تركز إسرائيل عليها، باعتبار أنها تشكل بؤرة نزاع بين الصحراويين والمغرب وبين المغرب والجزائر جراء المساندة الجزائرية المكشوفة للمسلحين الصحراويين.. وقد لوحظ أن العديد من المهاجرين الأفارقة ألقي القبض عليهم في مناطق جزائرية منها مدينة سكيكدة في الشرق الجزائري التي تعد من أهم المناطق الجزائرية التي حظيت في السنوات الأخيرة بمشاريع عملاقة على الصعيدين البترولي والصناعي والاقتصادي، وكان توقيف المهاجرين الأفارقة في تلك المناطق البعيدة عن مناطق العبور بمثابة التأكيد على ما صرحت به العديد من الصحف الجزائرية الصادرة بالفرنسية أن ثمة شبكة من العملاء التابعين لإسرائيل و الذين دخلوا إلى الجزائر بمساعدة بعض الجزائريين مقابل مبالغ مالية، و تحت غطاء "الهجرة" أو العبور "ترانزيت" من الجزائر إلى جنوب أوروبا مع أن العديد منهم كانوا يرفضون المغادرة، و يختارون البقاء في الجزائر دونما إقامة شرعية في غياب مراقبة حقيقية، بحيث أنه تم ضبط معهم مبالغ مالية كبيرة، وأجهزة تقنية متطورة تتناقض و ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي أجبرتهم على الهجرة من بلدانهم.

ويشار كذلك إلي أن إسرائيل تستعين أيضاً بالأمريكيين في عملية التجسس على الشمال الإفريقي، مثلما تستعين أمريكا باليهود الذين يعيشون في أوروبا، وفي فرنسا تحديداً للتجسس على الجزائريين، بحيث ثمة أكثر من 500 ألف يهودي يطالبون بحق العودة إلى الجزائر ويحملون الجنسية الفرنسية، وبالتالي دخولهم إلى الجزائر ليس ممنوعا، و هم الذين تستغلهم تلك الأجهزة المخابراتية للتسلل إلى الجزائر، ولخلق أجواء عمل ممكنة بمساعدة جزائريين أنفسهم مقابل مبالغ مالية، وهو الكلام تحديداً الذي قاله الكاتب والصحفي الفرنسي جون بول ني، مايكل بارونتي في كتابه الموساد.

من جهته كشف موقع كونفيدونس على الإنترنت أن تبادل الأدوار بين الأمريكيين و الإسرائيليين جاء وفق ما يعتقدونه شراكة سياسية في إفريقيا وفي المغرب العربي لقطع الطريق أمام الفرنسيين، بالخصوص الآن بعد أن صارت القواعد الأمريكية قريبة الإنشاء في الساحل الصحراوي، وهو الأمر الذي يبدو بداية حقيقية لمرحلة تجسس أخرى أخطر وأوسع واقرب، باعتبار أن الاستعانة بالأقمار الصناعية سيكون تحصيل حاصل أمام القدرات التكنولوجية الأخرى التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى نقلها لمراقبة المناطق كلها وفق ما يحمي أمنها وليس أمن المنطقة، على اعتبار أن إدخال الدول في الفوضى والحرب الأهلية سيساهم في إبعاد الأنظار عما يمكن أن تفعله أمريكا في تلك القواعد التي ستكون بدورها منشآت مصغرة لقواعد إسرائيلية محمية أمريكيا.

محاولات الاختراق الثقافي:

والأمر الذي يؤكد على المساعي الإسرائيلية تجاه الجزائر، وأنها لا تضمر سوى السوء له، فيشار إلى أن سلطات الجمارك الجزائرية كانت قد قامت بمصادرة ما لا يقل عن 65 ألف نسخة كتاب لـ 35 عنوانًا كانت موجهة للصالون الدولي للكتاب، تمجد إسرائيل وتهاجم الإسلام، بالإضافة إلى نسخ محرفة للقرآن، وكذلك كتب باللغة العبرية، ومنها كتاب "الجزيرة العربية قبل الإسلام" وكتاب "آه يا إسرائيل".

اختراق منظمات المجتمع المدني:

كما يشار كذلك إلى المحاولات الدءوبة لاختراق المجتمع الجزائري عبر السعي وبكل قوة لتفكيكه من أجل التمكن من استباحة ثرواته وضرب قوته، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلي ما كانت الصحف الجزائرية قد كشفته حول قيام مهندس بإحدى الشركات الأجنبية، بتقديم شكوى رسمية لوكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو ضد جمعية بمدينة تيزي وزو بصفته ضحية، كونها شجعت زوجته وأم بناته على الطلاق وفساد الأخلاق، وهي جمعية مدعمة من طرف شركة يهودية هدفها إفساد المجتمع القبائلي وتشتيت العائلات بتشجيع النساء علىالانفصال عن أزواجهن ونسج علاقات غير شرعية، وقد طرق السيد (ن. علي) كل الأبواب لسرد معاناته مع الجمعية والتي حولت حياته وحياة عائلته إلى كابوس حقيقي، فقد اتصل بالجهات الأمنية ببني دوالة وتيزي وزو وفضل الاقتراب من المكتب الجهوي لـ "الشروق اليومي" للتنديد بما يفعله مسؤولو الجمعية ضد نساء منطقة القبائل بتشجيعهن على فساد الأخلاق وخاصة الطلاق، بحجة مبدأ الجمعية »ضد عنف النساءمن طرف أزواجهن المسلمين، وقال أن مسؤوليها استعملوا حيلة في تقديم برنامجها وقانونها لكي تعمل دون مراقبة وعملوا علىإفساد المجتمع الجزائري خاصة الأسر القبائلية، بتشجيع النساءعلىالانحراف بتشتيت العائلات، وأكد أنه بعد التحريات التي قام بها لمدة عدة أشهر كاملة توصل إلى الاكتشاف بأن الجمعية مدعمة من طرف اليهود، وهذا ما جعله يطلب من زوجته الاستقالة من الجمعية. وأضاف السيد (ن.علي) أنه خلال فترة اشتغال زوجته بالجمعية كانت في كل مناسبة تجلب معا إلىالمسكن العائلي أغراضا من صنع يهود كغسول الشعر وكتب غريبة حول علاقة الرجل بالمرأة، وأضاف السيد (ب. علي) في شكواه أن مسؤولي الجمعية خاصة النفسيين عملوا المستحيل لتغيير سلوكات زوجته المسلمة عن طريق إخراجها من تعاليم الدين الإسلامي بارتداء ألبسة غربية وغريبة، وأكد أنهم أفسدوا أخلاقها والأخطر من ذلك أنهم شجعوها على إقامة علاقات غير شرعية مع رجال رغم أنها متزوجة، وكان الأمر بالنسبة لهم جد عادي، ولأن برنامج الجمعية هدفه الأساسي التخلص من العنف الممارس من طرف الأزواج ضد النساء، فإنهم علموها كيفية ممارسة حريتها بعد أن أقنعوها بأن الإسلام والزوج المسلم جرّد المرأة من الحرية المطلقة، وأخطر من ذلك، يضيف الشاكي في شكواه لوكيل الجمهورية، أن أعضاء الجمعية شجعوا زوجته على طلب الطلاق بدون أي سبب مقابل الحصول على الكثير من المال، وهي السياسة المفضوحة التي استعملها اليهود في الدول الإسلامية بخلق جمعيات ضد العنف الزوجي، وهدفهم الأساسي هو تفكيك رابطة الأسرة دون تفكير في الضحايا أو القيام بأية محاولة للمصالحة بين الطرفين.

التطبيع فى مجال الرياضة:

ويكتنف الغموض ''العلاقة الرياضية'' بين الجزائر وإسرائيل ويمكن الجزم بأنه ليس هناك تطبيع، لكن في المقابل لا يمكن الحديث عن مقاطعة بكل معنى الكلمة، فخلال بداية أولمبياد بكين اعترف اللاعب الجزائري عمار بن يخلف أنه يجهل كيفية التصرف في حال ما إذا أفرزت قرعة منافسة رسمية ما خصما من جنسية إسرائيلية، وهو ما أكدته كذلك لاعبة المصارعة صورية حداد والتى قالت إنه يتعين علي السلطات العمومية الجزائرية أن ترد على هذا التساؤل في أقرب وقت ممكن، ويختصر تصريحا البطلين الأولمبيين الغموض الذي يلف هذا الجانب، خصوصا أن الوقائع تؤكد على هذا الغموض. ففي أولمبياد 2004، التقى المصارع عمر مريجة منافسا إسرائيليا، ولحس الحظ، فان ممثل الجزائر فاز في منازلته، مما ساعد على غلق جدل كان على وشك الاندلاع. لكن قبل هذه المنازلة، رفض المصارع عمر رباحي مواجهة منافس من إسرائيل في بطولة العالم، مما سمح لهذا الأخير بمواصلة المنافسة، فيما خرج رباحي مبكرا منها. ونفس الموقف، اتخذه المصارع السابق، مزيان دحماني حين رفض مواجهة منافس من الدولة العبرية، والملاحظ أن المصارع عمر مريجة لم يعاقب، مما يعني أنه تلقى الضوء الأخضر من السلطات العمومية لمواجهة منافسه الإسرائيلي. و بالموازاة، فإن رباحي ودحماني لم يلاما على انسحابهما. وهو الأمر الذي يعطي صورة عن تناقض لدى السلطات في تعاملها مع ملف 'العلاقة الرياضية' مع إسرائيل، غير أن قمة التناقض والغموض ظهرت حينما واجه منتخب تنس الطاولة منتخب إسرائيل في منافسة رسمية، قبل سنوات بفرنسا، ووقتها برر مسؤولو الاتحادية قرار المشاركة بخشيتهم من تعرض هذه الأخيرة إلى عقوبة قاسية، من قبل الاتحادية الدولية، في حال رفض المواجهة. لكن هذا التبرير لم تأخذ به السلطات العمومية، التي أقصت رئيس الاتحادية، رغم اجتهاده في القول أنه لم يتلق ردا من السلطات العمومية على طلبه إما بالمشاركة أم لا في المواجهة.

وتردد آنذاك أن المباراة بين المنتخبين الجزائري والإسرائيلي جرت نهاية أسبوع، مما حال دون تمكن المسؤولين على المنتخب الجزائري من الاتصال بمسؤولي وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الخارجية للفصل في موضوع المشاركة من عدمه، على اعتبار أن إطارات الوزارتين كانوا في راحة.

ويربط ملاحظون هذا الخلط والغموض إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما استجاب وزير الخارجية آنذاك، محمد صالح دمبري، لطلب عدد من 'نجوم' الرياضة الجزائرية في ذلك الوقت، بالسماح لهم بـ''خرق'' المقاطعة الشاملة للرياضيين الإسرائيليين، من باب أن هذه المقاطعة من شأنها أن تحرم الجزائر من البروز في المحافل الدولية الكبيرة، خصوصا أن الجزائر كانت تمر بأزمة أمنية تهددها. وكانت بحاجة إلى أي مناسبة لإدانة الإرهاب الذي كان يدك كيان الدولة، وقد تم هذا ''الاتفاق'' في اجتماع للوزير مع ممثلي الحركة الرياضية، حيث تقرر الإبقاء على ''مقاطعة إسرائيل وعدم الاعتراف بها وعدم المشاركة في منافسات تقام في إسرائيل، لكن يسمح بمشاركة الرياضيين الجزائريين بجانب إسرائيليين إذا ما كان بالإمكان نيل ميداليات.

----------------
أحمد الغريب
كاتب متخصص في الشئون الصهيونية

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

صهيونية، اختراق ثقافي، تطبيع، تطبيع ثقافي، تطبيع رياضي، الجزائر، البرنامج النووي الجزائري، اسرائيل،

5-06-2009 qawim.net موقع قاوم

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك